رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۸۹۱۳۴ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍۰۸ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونده : هـ ت /۰۲۰۰۴۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۱۳۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت (هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزات صمت)به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد:

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی اصناف

ماده ۳- شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف- نداشتن سوء پیشینه کیفری

ب- سلامت جسمی و روانی

ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر

د- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم به استثناء معافیت پزشکی

هـ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان ها و فوق دیپلم در شهرستان ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و تعاون (در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران)

و- حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس (۳۵) سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (۵۵) سال

احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می باشد.

تبصره ۱- بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲- بکارگیری کارمندان اتحادیه ها و اتاق های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می باشد.

تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- به موجب بند ش و تبصره یک از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت بمنظور نظارت برعملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات، از وظایف اجلاس اتاقهای اصناف شهرستان می باشد.

۲. حسب بند (۶) ازمقررات ماده ۴۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی از وظایف اتاقهای اصناف ایران می باشد.

۳. ولی با این حال فراز پایانی ماده ۳ دستورالعمل موصوف احراز شرایط بکارگیری بازرسان و مدیر بازرسی را بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف قرارداده شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت صمت توضیح داده است که :

۱- به موجب بند (ش) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی تشکیل واحد بازرسی در صلاحیت اجلاس اتاق اصناف هر شهرستان است این بدان معناست که مادامی که اجلاس اتاق تصمیم به تشکیل نگیرد هیات رییسه از جانب خود نمی تواند اقدام به تشکیل آن واحد نماید لذا اصل این موضوع دقیقاً وفق بر قانون در دستورالعمل یاد شده رعایت شده است.

۲- از سویی دیگر بر اساس تبصره یک ماده ۳۷ قانون یاد شده «اداره امور اتاق های اصناف شهرستان هم چنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق ها/اصناف شهرستان و نیز مسیولیت پیگیری و اجرای بندهای الف، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده به هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان محول شده است.

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۵۴ به خواسته ابطال ماده ۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

 

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲، «نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی» از وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بوده و برمبنای بند (ش) ماده ۳۷ همین قانون، «تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات»، از وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان است و با توجه به اینکه ماده ۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) در راستای اجرای موازین قانونی مذکور به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

علی‌رضا خلیل‌زاده - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری