فصل اول - كلیات و تعاریف

ماده 1

مشاور املاك و خودرو كه در این دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده میشود به شخصی اطلاق میگردد كه با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاك و خودرو یا دلالی و واسطه گری معاملات مذكور با رعایت قوانین و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مینماید.

تبصره ماده 1

مشاوران املاك موضوع این دستورالعمل به مشاوران درجه۱ و مشاوران درجه۲ تقسیم میشوند.

ماده 2

اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور میباشد.

فصل دوم - شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال

ماده 3

مشاور علاوه بر شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره۱ ماده۱۲ قانون نظام صنفی، برای دریافت پروانه تخصصی اشتغال باید دارای شرایط ذیل باشد.

۱ـ۳ـ داشتن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم و یا سوم راهنمایی نظام جدید.

۲ـ۳ـ داشتن توانایی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

۳ـ۳ـ دادن تأمین مناسب یا پرداخت وجه الضمان یا ضمانتنامه بانكی یا وثیقه مناسب یا معرفی ضامن معتبر به منظور جبران خسارت های احتمالی وارده بهاشخاص به اتحادیه صنف.

۴ـ۳ـ پرداخت وجه موضوع بند ت ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰.

فصل سوم - وظایف و اختیارات مشاورین

ماده 4

مشاور باید مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از وزارت بازرگانی، سازمان ثبت و سایر مراجع ذیصلاح را دقیقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده 5

مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداری دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه میباشد.

ماده 6

مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فنی و حقوقی در دوره های آموزشی كه با همكاری و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نماید.

ماده 7

مشاور باید پروانه كسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود كه در اجرای ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط اتحادیه ابلاغ میشود را در محل كار خود به طوری كه قابل دید باشد الصاق نماید.

ماده 8

مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوین و تایید گردیده، تنظیم نماید.

ماده 9

مشاور موظف است به هنگام تنظیم قرارداد، هویت، مالكیت و سمت متعاملین و یا طرفین قرارداد را احراز نماید.

ماده 10

مشاور مكلف است یك نسخه از قرارداد تنظیمی را در بایگانی مربوطه نگهداری كند. قرارداد به تعداد متعاملین با یك نسخه اضافه تنظیم میشود. متعاملین میتوانند در صورت نیاز از اصل قرارداد رونوشت یا تصویر برابر اصل اخذ نمایند.

ماده 11

مشاور باید مفاد قراردادهای تنظیمی را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماری شده و توسط اتحادیه صنف مزبور در اختیار وی قرار میگیرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضای كلیه اشخاصی كه قرارداد را امضاء نموده اند برساند.

تبصره ماده 11

نمونه اولیه دفتر ثبت قراردادها پس از تایید سازمان ثبت به وسیله اتحادیه چاپ و در اختیار اعضاء قرار میگیرد.

ماده 12

قراردادها باید خوانا، بدون قلم خوردگی، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد، و ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت تنظیم گردد.

ماده 13

مشـاور موظف است برای تنظیم قراردادها از نظـرات كارشنـاس فنی یا حقوقی حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظیمی را به امضای آنان برساند.

تبصره 1 ماده 13

درموردتنظیم قرارداد اجاره حضور شهود و امضای قراردادتوسط آنها الزامی است.

تبصره 2 ماده 13

در مورد واحدهای تاسیس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فنی یا حقوقی حسب مورد و امضاء قراردادها از سوی آنان، در طی برنامه زمانبندی روشن دیگری كه توسط هیات عالی نظارت ابلاغ میگردد به اجرا در خواهد آمد.

ماده 14

مشاور باید طرفین قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.

ماده 15

مشاور نباید قراردادی كه مخالف قوانین و نظامات دولتی باشد تنظیم و ثبت نماید.

ماده 16

در صورتی كه مشاور در نفس قرارداد منتفع یا سهیم باشد و با طرفین قرارداد قرابت نسبی و یا سببی طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد باید به طرفین اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 17

هرگاه طرفین یا یكی از آنها زبان فارسی را نداند و مشاور نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها باید به وسیله فرد مورد اعتماد طرفین یا مترجم رسمی ترجمه شده و مراتب تفهیم و در دفتر قید و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهی شود.

ماده 18

تراشیدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوی از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید در قرارداد و ثبت دفتر یا هر دو حسب مورد منعكس و به امضای كلیه امضاءكنندگان و مشاور برسد.

ماده 19

در صورتی كه طرفین قرارداد و یا یكی از آنها كور، كر و یا گنگ و بیسواد باشد هریك از اشخاص مذكور باید یك نفر معتمد در موقع تنظیم قرارداد، ثبت و امضای آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد این ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قید و به امضای معتمد یا معتمدین نیز خواهد رسید.

ماده 20

در صورت اقاله و یا فسخ قرارداد یا عدم اجرا یا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاریخ درج و پس از امضای طرفین، امضاء و مهر نماید.

ماده 21

مشاور مكلف است در زمان تنظیم قرارداد در صورتی كه موضوع از جمله مواردی است كه باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد طرفین را جهت تنظیم و ثبت آن به یكی از دفاتر اسناد رسمی هدایت نماید. در سایر قراردادهای تنظیمی نیز مشاور به منظور تثبیت حقوق طرفین و جلوگیری از اختلاف و طرح دعاوی در محاكم، طرفین را به ثبت رسمی قرارداد توصیه و تشویق نماید.

ماده 22

مهر و تابلوی مورد استفاده مشاور باید طبق نمونه متحدالشكل مورد تایید اتحادیه مربوطه باشد.

ماده 23

مشاور و كاركنان وابسته باید از مبالغه، اغراق و ارایه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقایق مربوط به موضوع قرارداد خودداری نمایند.

ماده 24

مشاور حق قیمت گذاری و یا ارزش گذاری نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

فصل چهارم - امور اداری و مالی

ماده 25

حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه ای خواهدبود كه طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط كمیسیون نظارت شهرستانها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ میشود.تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچگونه مالی اعم از وجه نقدی و یا غیرنقدی ندارد، تخلف از این امر پیگرد قانونی دارد.

ماده 26

پرداخت حق الزحمه مشاور به میزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفین قرارداد است مگر به نحو دیگری توافق شده باشد. در هر صورت قید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظیمی همراه با شماره رسید الزامی است.

ماده 27

مشاورین املاك با لحاظ معیارهایی از قبیل داشتن صلاحیت های فنی، میزان تحصیلات دانشگاهی، شركت در دوره های آموزشی، استفاده از كارشناسان فنی و حقوقی و ایجاد چارت تشكیلاتی و محل مناسب، حوزه فعالیت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه۱ و مشاور درجه۲ تقسیم میشوند.

ماده 28

مشاور املاك درجه ۱ میتواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاك به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نماید.

ماده 29

مشاور املاك درجه ۲ میتواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاك اقدام نماید كه میزان آن را وزارت بازرگانی با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعیین میكند.

ماده 30

مشاورین خودرو میتوانند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش انواع خودرو به هر میزان كه باشد اقدام و قراردادهای مربوطه را تنظیم نمایند.

ماده 31

مشاور املاك و خودرو نمیتواند در بیش از یك دفتر محل فعالیت داشته باشد.

تبصره ماده 31

محل مشاور با درخواست وی طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحادیه ذیربط تعیین خواهد شد.

فصل پنجم - نظارت بر عملكرد و نحوه رسیدگی به تخلفات مشاورین

ماده 32

علاوه بر بازرسان و ناظران كمیسیون های نظارت و بازرسین اتحادیه های صنفی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه سازمان نیز به استناد تبصره ماده ۹۱ قانون نظام صنفی كشور در موقع مقتضی میتوانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسی و نظارت نمایند. مشاور مكلف به همكاری و ارایه مدارك موردنیاز میباشد.

ماده 33

در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذیصلاح حسب مورد جهت بررسی ارجاع خواهدشد.

ماده 34

این دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ به تایید و تصویب وزیر محترم بازرگانی و معاون قوه قضاییه و رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسید و پس از تنفیذ ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی (دامت بركاته) قابلیت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت.