فصل اول - تعاريف

ماده 1

عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به‌ كار مي‌ رود:

1 – طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعاليت‌ هاي هدفدار (طراحي - مهندسي، توليد، تداركات، اجراء و يا راه ‌اندازي) كه منجر به توليد يا احداث يك واحد جديد، توسعه و اصلاح واحد موجود و يا خريد محصولات مبتني بر سفارش طراحي - ساخت شود.

2 - ارجاع كار: عبارت است از انجام دادن و يا واگذاري مسؤوليت انجام فعاليت‌ هاي مختلف طرح (پروژه) به‌ صورت كامل و يا بخشي از يك طرح (پروژه)

3 - دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاهها كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر ‌عهده دارند.

4 - پيمانكار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طي قرارداد به آن ارجاع كار مي‌ شود.

5 - پيمانكار طراحي و ساخت: به پيمانكاري اطلاق مي ‌شود كه مسؤوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرائي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند، توليد، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرائي و نصب و راه ‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت ‌ها در يك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

6 - كالا: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي ‌تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.

7 - خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشياء يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره‌ برداري مي ‌شود.

8 - محصول داخلي: عبارت از كالاي توليد شده يا خدمتي كه با طراحي متخصصان ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري آن به ‌منظور ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام مي ‌شود.

9 - عمق ساخت داخل: ميزان سهم عوامل توليد و نهاده ‌هاي به ‌كار‌ رفته در فرآيند ساخت محصول داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.

10 - مشاركت ايراني - خارجي: شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي و يا گروه اقتصادي كه با منافع مشترك (كنسرسيوم) از اين اشخاص بر اساس قرارداد قانوني معتبر براي انجام طرح (پروژه) مشخص، تشكيل شده است.

11 - تأمين مالي مقيد: تأمين مالي طرحها (پروژه‌ ها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پيمانكار ايراني يا مشاركت ايراني -‌ خارجي به‌ گونه ‌اي كه سهم شركت ايراني حداقل پنجاه‌ و‌ يك ‌درصد (51 %‌) باشد.

12 - تأسيسات عمومي: تأسيساتي كه در مصارف عمومي نظير ساختمان اداري، محوطه‌ سازي و يا قسمتهاي غيرصنعتي طرح (پروژه) مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

13 - استاندارد غيرمتعارف: استانداردهايي كه مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4 /9 /1396 در تقسيم ‌بندي استانداردهاي ملي، منطقه ‌اي و بين ‌المللي قرار نداشته باشند.

14 - اتاقها: اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي كه در اين قانون مختصراً «اتاق ايران» ناميده مي ‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» كه هر سه به‌ موجب قوانين مربوطه تشكيل شده ‌اند.

فصل دوم - حمايت از محصول داخلي و خريدهاي طرحي (پروژه‌ اي) در ارجاع كار

ماده 2

 كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركتهاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ ها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرائي فرمان امام (ره)، قرارگاههاي سازندگي، سازمان ‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه ‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركتهاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌ كنند، صرف ‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌ شوند.

تبصره 1 ماده 2

اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرحها (پروژه ‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه ‌اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي ‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي ‌شوند.

تبصره 2 ماده 2

اشخاص حقوقي كه صرف ‌نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيأت‌ مديره آنها توسط يكي از دستگاههاي صدر اين ماده تعيين مي ‌شوند، مشمول اين قانون مي ‌شوند.

تبصره 3 ماده 2

شمول احكام اين قانون به دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به أخذ استعلام رئيس هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون و با إذن مقام معظم رهبري مي ‌باشد.

ماده 3

به‌ منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم ‌الاجراء است:

الف - از تاريخ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

ب - تمام دستگاههاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌ هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌ شوند.

ماده 4

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1 - از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه ‌هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي ‌هاي محصولات داخلي ساماندهي كند.

2 - با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دريافت نظرات اتاقها، كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكلهاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به درج فهرست توانمندي‌ هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌ كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي - ساخت، فناوري ‌هاي داخلي و رتبه ‌بندي در سامانه متمركز موضوع جزء (1) اين بند اقدام كند. اطلاعات اين سامانه بايد به‌ صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

3 - عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان ‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر ‌روي محصولات را حداكثر طي دوره دو ساله تعيين و در سامانه موضوع جزء (1) اين بند درج كند.

تبصره - آيين‌ نامه اجرائي اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي نفت‌، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

4 - نسبت به درج رتبه ‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه ‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي - ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي ‌صلاح قانوني غير‌دولتي، سازمان‌ هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي ‌شود، اقدام كند. نحوه رتبه‌ بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌ صلاح قانوني غير‌دولتي براي رتبه‌ بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم‌ افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط با مشاركت اتاقها، سازمان ‌هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 1 - تشخيص صلاحيت و طبقه ‌بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (عمراني)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي‌ و وظايف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح (پروژه‌) هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي‌ كنند و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع اين ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي ‌شود.

تبصره 2 - به منظور اجرائي‌ شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي، سه ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با مشورت شوراي گفت ‌و گو آيين‌ نامه اجرائي آن را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. اتاق ايران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق‌، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور، صادر كند.

ب - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:

1 - حداكثر يك ‌ماه پس از تصويب طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود در مرجع ذي ‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام كنند.

2 - فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرحهاي (پروژه ‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌ برداري طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند.

تبصره 1 - در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع جزء هاي (1) و (2) اين بند طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌ شود.

تبصره 2 - خريد خارجي اقلام اين جزء اعم از آنكه اين خريد از بازار داخلي يا خارجي صورت پذيرد، در صورتي كه حداقل سه ‌ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرايط اضطرار و يا فوريت با درخواست بالاترين مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.

3 - استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز خود را تعيين و در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پيشنهاد تدوين يا انطباق آن را به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند.

4 - محصولات داخلي داراي گواهي انطباق از مراكز تأييد صلاحيت داخلي يا بين ‌المللي را مورد قبول و تأييد قرار دهند.

تبصره - در صورتي كه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون استانداردهاي مورد نظر خود را به‌ صورت غير‌متعارف تعيين كنند با اعتراض تشكل تخصصي سازندگان و پيمانكاران طراحي - تدارك - ساخت، موضوع به سازمان ملي استاندارد ايران ارجاع مي‌ شود تا با بررسي موضوع با همكاري طرفهاي ذي ‌نفع و ساير دستگاههاي مربوط حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه اتخاذ تصميم نمايد. تصميم سازمان ملي استاندارد براي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون لازم‌ الاجراء است.

ماده 5 – به ‌منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف - از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركتهاي ايراني ثبت ‌شده در فهرست توانمندي ‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين‌ صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني – خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ‌و يك‌ درصد (51 %)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهاي ايراني و يا مشاركت ايراني -‌ خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ‌‌و يك ‌درصد (51 %)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني‌ -‌ خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه ‌و يك‌ درصد (51 %)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب ‌شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه‌ ماه يك‌ بار به كميسيون ‌هاي ذي ‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره بند الف ماده 5

چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و تأييد اين شورا، ارجاع كار به شركتهاي ثبت ‌شده در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند،‌ ارجاع كار به شركتهاي ثبت ‌نشده در سامانه بلامانع است.

بند ب

دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌ هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي ‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره 1 بند ب ماده ماده 5

چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي - ‌كه مشابه محصول داخلي دارند - داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حدنصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند.

تبصره2 بندب ماده5

نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه ‌و يك‌ درصد (51 %) تعيين مي ‌شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه‌ هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.

تبصره3 بندب ماده5

در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين ‌شده در تبصره (2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيأت نظارت اعلام شود. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم‌ گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند در غير اين‌ صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم ‌گيري كند.

تبصره3 بندب ماده5

در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين ‌شده در تبصره (2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيأت نظارت اعلام شود. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم‌ گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند در غير اين‌ صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم ‌گيري كند.

تبصره4 بندب ماده5

رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون بر عهده هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون است.

تبصره5 بندب ماده5

در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قيمت در قالب آيين ‌نامه‌ اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون مشخص مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره6 بندب ماده5

محاسبه حد نصاب تعيين ‌شده در تبصره (2) اين ماده، بدون در ‌نظر ‌گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي‌ گيرد.

تبصره7 بندب ماده5

دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظف هستند رعايت ماده (5) اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانكار اصلي درج كنند و رعايت آن را در تمامي قراردادهاي مستقيم و غير‌مستقيم الزامي اعلام نموده و بر رعايت آن نظارت كنند.

تبصره8 بندب ماده5

پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب مي ‌شود و دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرحها ‌(پروژه ‌‌ها) و ارجاع كار موضوع اين قانون مبتني بر «سند چشم ‌انداز»، «نقشه جامع علمي كشور»، سياست ‌هاي «علم و فناوري» و «اقتصاد مقاومتي» تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كنند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي باشد.

ماده 6

الف - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون قبل از واردات كالا يا تهيه خدمات از خارج كشور، مكلفند نسبت به ثبت سفارش كالا يا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آيين ‌نامه اجرائي آن اقدام كنند.

ب - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند اسامي پيمانكاران طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود را با رعايت تبصره (1) بند «ب» ماده (4) و تبصره (3) ماده (2) اين قانون بلافاصله پس از تعيين به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند.

ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالا و خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده ‌اند، جلوگيري نمايد.

ماده 7

به‌ منظور فراهم نمودن ساز و كار تأمين مالي معطوف به حداكثر استفاده از توان داخلي كشور:

الف - دستگاههاي موضوع ماده (2) و پيمانكاران آنها در اجراي طرحها (پروژه‌ ها) ‌مجازند تأمين مالي قرارداد خريد كالا و خدمات از شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي را از طريق نظام بانكي به ‌صورت ارزي انجام دهند.

ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است، شرايط زير را براي بانكهاي عامل فراهم سازد:

1 - گشايش اعتبار ارزي (به ‌صورت قابل تقسيم و يا اتكايي)، به درخواست دستگاههاي موضوع ماده (2) و در مراحل بعدي، پيمانكاران اصلي و فرعي توسط بانكهاي عامل به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني -‌ خارجي طرف قرارداد

2 - اجازه استفاده از ارزي كه توسط شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي در پيمان ‌ها و قراردادهاي ارزي يا ارزي - ريالي مربوط، اعم از پيمان‌ ها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي حاصل مي ‌شود براي واردات كالا و خدمات مورد نياز طرح (پروژه)

3 – ساز و كار روش تأمين مالي مقيد را طراحي و به بانكها ابلاغ كند. بانكهاي تخصصي دولتي و غيردولتي موظف به اجراي اين روش هستند.

تبصره ماده 7

صندوق توسعه ملي مكلف است روش تأمين مالي مقيد را در چهارچوب قانون و ضوابط قانوني خود اجرائي كند.